أشارت وزارة الاقتصاد الإماراتية إلى قانونية العقد الموحد للسيارات، مؤكدة تضمنه إجراءات تضمن حقوق المستهلك في عملية الشراء والصيانة، حسبما نشرت صحيفة الاتحاد. وبين الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن العقد الموحد للسيارات لا يتضمن بنوداً ولكنه إطار تنظيم لتنفيذ المواد الواردة بقانون حماية المستهلك رقم 24 لسنة 2006. وأضاف أن العقد الموحد للسيارات يتضمن نماذج لفواتير » تفاصيل