أصدر ولي عهد أبوظبي قراراً يقضي مد المهلة المحددة في قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين لتصبح بتاريخ 9 نوفمبر 2012، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية. ونص القرار على عدم جواز زيادة النسبة السنوية في الأجرة المحددة في العقد على خمسة في المائة 5 بالمائة أي أن الزيادة السنوية لعقود الإيجار" إن وجدت " تكون مابين صفر بالمائة حتى 5 بالمائة كحد أقصى. تجدر الإشارة إلى أن قانون » تفاصيل